دولت و انقلاب در ایران (3)
بعضی از این خانوادهها عبارت بودند از خانواده فرمانفرماییان که سابقا جز طبقه اشراف زمیندار بودند و پنج کارخانه فولاد، شرکتهای شهرا، شاهپور، شهاب و شهباز را در اختیار داشتند و در صنایعی چون خودروسازی، کاغذ و سیمان هم سهم داشتند. خانواده رضایی که سابقا بازاری بودند و ماشین سازی اراک، هشت واحد بزرگ تولیدی فولاد و معادن مس و سرب را در اختیار داشتند.
خانواده خیامی که ایران ناسیونال، فروشگاههای زنجیرهای کوروش، بیمه آسیا و مبلیران را در اختیار داشتند و سابقا تاجر بودند. خانواده ثابت که به گفته نیوزویک ده درصد از هر چه در ایران است به خانواده ثابت تعلق داشت. خانواده لاجوردی که سابقا بازاری بودند و گروه صنعتی بهشهر را در اختیار داشتند و خانوادههای برخوردار، ایروانی، القانیان، خسروشاهی، وهابزاده و دیگران.
رشد این خانوادهها بهواسطه نزدیکی آنها به دربار بود، مثلا رضایی تصدیق کرده که بدون حمایت شاهنشاه هیچوقت نمیتوانست به چنین موقعیتی دست پیدا کند چرا که 70 درصد سرمایه رضایی از طریق وامهای دولتی کمبهره تامین شده بود.
اما رشد بیقاعده و انحصاری این طبقه که قرار بود حامی دستگاه سلطنت باشد خود تبدیل به معضل شد. اعضای این خانوادهها تلاش داشتند با نزدیک شدن هر چه بیشتر به دربار اعتبارات بیشتری بگیرند و در نتیجه این نزدیکی به دربار موجب میشد تا نفوذ بیشتری در تصمیمات حکومتی به دست بیاورند که اینکار باعث میشد تبدیل به منبع قدرتی شوند در برابر قدرت دربار.
از طرف دیگر انحصار و حمایت حکومت باعث شد که این صنایع تمایلی برای افزایش کیفیت یا کاهش قیمتها نداشته باشند چون هم از این صنایع حمایت میشد و هم به واسطه نبود رقابت در بازار انگیزهای برای افزایش کیفیت یا کاهش قیمتها وجود نداشت. شاه تلاش کرد تا با مجبور کردن این صنایع به واگذاری قسمتی از سهم خود به کارگران از رشد بیرویه این صنایع جلوگیری کند و به نوعی این طبقه را تحت کنترل درآورد. به همین خاطر در اوایل دهه پنجاه دستور داد تا 33 درصد سهم کارخانجات بزرگ بین کارگران تقسیم شود.
به این ترتیب شاه با یک تیر دو نشان میزد هم طبقه بورژوازی بالا را تا حدی کنترل میکرد و هم حمایت طبقه کارگر را به دست میآورد. اما تا سال 1354 بخش کوچکی از کارخانهها و کارگران مشمول این قانون شدند، چیزی حدود 2 درصد کارخانهها و 13 درصد کارگران. هر چند که شاه در نهایت توانست حمایت طبقه کارگران صنعتی را به دست بیاورد و حوادث انقلاب نشان داد که کارگران صنعتی جز آخرین دستههایی بودند که به انقلاب پیوستند.
طبقه سوم دهقانان بودند که شاه توانست با اصلاحات ارضی یک طبقه متوسط روستایی که حامی سلطنت بودند را در بین آنها ایجاد کند، اما طبقه پایین روستاییان را بدون تغییر باقی گذاشت. طبق گزارشی در سال 1352، 33 درصد جمعیت روستایی زمین نداشتند، 39 درصد 2 هکتار ، 12 درصد 7 هکتار، 14 درصد 18 هکتار و نیم درصد 190 هکتار زمین در اختیار داشتند.
سیاستهای حمایتی دربار از این طبقات به رشد فساد و رانت منجر شد، چیزی که امثال کسانی چون علینقی عالیخانی را از ادامه کار در وزارت اقتصاد ناامید کرد. نویسنده میگوید تمایل دربار به سرمایهگذاری در صنایع بزرگ بود چرا که خانواده سلطنتی بخش عمده این صنایع را در اختیار داشتند.
و در ادامه آماری به دست میدهد از میزان سهم خانواده سلطنتی از صنایع بزرگ مثلا میگوید خانواده سلطنتی مالک 80 درصد از صنعت سیمان، 35 درصد از صنایع خودروسازی، 62 درصد از بانکها و شرکتهای بیمه، 40 درصد از صنایع نساجی، 42 درصد از صنایع ساختمانی، 70 درصد از صنعت هتلداری و 55 درصد از صنعت فولاد بودند. به نظر من آمار و تحلیلی که نویسنده در این بخش ارائه میدهد دقیق نیست. اولا با توجه به وجود بنیاد پهلوی و سرمایهگذاریهای عظیمی که در صنایع انجام داده بود، شکی نیست که خانواده پهلوی داراییهای بسیاری در ایران داشتند اما این آمار که در کتاب ارائه شده آمار دقیقی نیست و منبع آمار نشریهای است در سنگاپور به نام 8Days که یک نشریه زرد محسوب میشود.
در ثانی نتیجهای که نویسنده از این آمار غلط میگیرد اشتباه است و تمایل به ایجاد صنایع بزرگ مختص ایران نبود یا صرفا بخاطر تمایل و سود خانواده پهلوی نبود. همانطور که تافلر هم در کتاب موج سوم میگوید بیشینه سازی یعنی هر چه بزرگتر بهتر یکی از مشخصههای جوامع صنعتی بود.
در کل در نتیجه این سیاستها، بورژوازی سنتی یا بازار و روحانیون رده پایین که هیچ حمایتی از حکومت دریافت نمیکردند خودبسنده و حاشیهای باقی ماندند و مترصد فرصت. به این طبقه باید خیل عظیم روستاییهای بیزمین و کارگرانی که نتوانسته بودند در بخش صنعت استخدام شوند و عمدتا در بخش ساخت و ساز کار میکردند را اضافه کرد.
این مختصری بود از اقدامات حکومت و ساختار بلوک قدرتی که پایههای رژیم شاه را تشکیل میداد. اما باید دید در اردوگاه طرف مقابل وضع چطور بود و چطور ایدئولوژی رقیب توانست قدرت را قبضه کند.
تضعیف و به حاشیه راندن بورژوازی سنتی به تقویت ناسیونالیسم دینی منجر شد. نفوذ اقتصادی غرب که از زمان قاجار شروع و در زمان محمدرضاشاه به اوج رسیده بود، طبقه بورژوازی سنتی بازار را با تهدیدی جدی روبرو کرده بود. این طبقه در اتحاد با روحانیون رده پایین که به نفوذ فرهنگی غرب حساس بودند در جنبش مشروطه نقشی پر رنگ بازی کردند و هر دو حول محور ناسیونالیسم اسلامی متحد شدند تا بلکه راهی برای نفوذ غرب پیدا کنند.
هدف از این اتحاد در زمان قاجار، کاهش قدرت شاه بود. شاه مسئول نفوذ اقتصادی و فرهنگی غرب شمرده میشد و میبایست تحت انقیاد مجلس در بیاید تا در دادن هرگونه امتیاز به خارجیها صاحب اختیار نباشد. البته مشروطه جنبش ایدئولوژیکی روحانیون نبود و خواستههایی چون مجلس و قانون اساسی از طرف روشنفکران مطرح شد ولی روحانیون قبول کردند که مشروطه ابزار مناسبی برای محدود کردن قدرت شاه است و حکومت استبدادی نامشروع است.
مثلا مرحوم آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت از سید محمد طباطبایی یکی از روحانیون مترقی و از رهبران مشروطه نقل میکند که: «ما مشروطیت را که خودمان ندیده بودیم. ولی آنچه شنیده بودیم، و آنهایی که ممالک مشروطه را دیده و به ما گفتند مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملکت است. ما هم شوق و عشقی حاصل نموده، تا ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم.»
اما مسئلهای که وجود داشت این بود که شاه باید به کدام قانون تمکین میکرد، قانون شریعت یا قانون سکولار غربی؟ مسئلهای که ملکم خان هم با اینکه که بخش عمده فعالیتش در زمینه قانون بود آن را مسکوت گذاشت. چرا که باز شدن این بحث احتمالا باعث میشد تا امکان هرگونه اتحاد برای مشروطه کردن سلطنت به باد رود. این اتحاد بعد از پیروزی مشروطه از بین رفت.
با روی کار آمدن سلسله پهلوی نفوذ روحانیون کاهش پیدا کرد، روز به روز اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی وابستهتر شد و نفوذ فرهنگ غربی در ایران شدت پیدا کرد. همه این عوامل زمینهساز مخالفت طبقه بازار و روحانیون با طبقه حاکم بود. آیت الله خمینی که در ابتدا همچون روحانیون مشروطهخواه از قانون اساسی دفاع میکرد بعدتر به قانون اسلام و ناسیونالیسم توجه نشان داد.
مثلا در کتاب ولایت فقیه مینویسد: «هیچکسی حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. در صورتیکه در حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی مینمایند، هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس بر همه مردم تحمیل میکنند. حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست.»
آیتالله خمینی این نظر رایج که وظیفه علما تنها فهم و تفسیر شریعت است را رد میکند و برای روحانیون حق حاکمیت قائل است. بعد از سرکوبهای سال 42 و ورود آیتالله خمینی به عرصه سیاست ایران، ایدئولوژی اسلام سیاسی که تا قبل از این محدود به بازار و بعضی روحانیون بود در بین روشنفکران هم رخنه کرد و تبدیل به یک ایدئولوژی پرقدرت انقلابی شد.
از مشخصههای اصلی این ایدئولوژی دشمنی با غرب و تکیه بر فرهنگ و اقتصاد محلی بود. این دسته از روشنفکران مثل شریعتی و آل احمد علت اصلی عقبماندگی ایران را در امپریالیسم و پشت پا زدن به سنتها میدانستند. در کنار روشنفکران گروههایی نیز با همین ایدئولوژی و حتی رادیکالتر و با الهام از سوسیالیسم به وجود آمدند مثل مجاهدین خلق یا جنبش انقلابی خلق مسلمان.
اعضای این گروهها عمدتا از بین جوانان تحصیلکرده شهری و بازاریان بودند. این جنبشها و این روشنفکران خاستگاهی مذهبی و بازاری داشتند و با گسترش نظام آموزشی توانستند ایدئولوژی اسلام سیاسی را در جامعه پخش کنند به زعم نویسنده: «این دسته از روشنفکران آزاد اندیش نبودند و تجزیه و تحلیلهایشان اساسا به واسطۀ مقولات و مفاهیم دینی شکل داده میشد.»
اما وجود یک ایدئولوژی انقلابی به تنهایی نمیتواند علت انقلاب باشد. این ایدئولوژی باید در ترکیب با عوامل دیگر خود را به عنوان تنها راه برون رفت از وضع فعلی تحمیل میکرد. دو نظریه در مورد عوامل اقتصادی انقلاب ایران وجود دارد که با هم در تناقضند، اولی رفاه نسبی مردم را علت انقلاب میداند یعنی بر این باور است که وقتی مردم از رفاه نسبی برخوردار شدند و دیگر غم نان نداشتند علیه حکومت توطئه کردند و دست به انقلاب زدند چون آزادیهای بیشتری میخواستند.
نظر دوم برعکس قبلی معتقد است که فلاکت و بدبختی مردم باعث انقلاب شد. اما یک نظر سومی هم وجود دارد که توسط جیمز دیویس ابراز شده و از تلفیق دو نظر بالا به دست آمده، این نظریه نه رفاه را عامل انقلاب میداند و نه فقر را. بلکه معتقد است انقلابها احتمالا وقتی روی میدهند که یک دوره طولانی توسعه اجتماعی و اقتصادی با دورهای کوتاه از بازگشت سریع همراه شود.
در نتیجه افول اقتصادی سریع بعد از یک دوره رشد طولانی میتواند مردم را در وضعیت انقلاب قرار دهد. این حالت در مورد ایران اتفاق افتاد. در دوره ده ساله 1342 تا 1352 کشور با بحران خاصی روبرو نشد و متوسط رشد اقتصادی ایران در این دهه بالاترین میزان در جهان بود. تا اینکه بحران نفتی سال 1352 پیش آمد.
با چهار برابر شدن درآمد نفتی ایران، انتظارات جامعه بالا رفت، حکومت هم به این بالا رفتن انتظارات دامن زد، با تزریق پول به کشور هزینهها بالا رفت و به دنبال آن مصرف هم بالا رفت. مثلا مصرف سرانه گوشت که تا قبل از 1352، 28 کیلوگرم در سال بود در سال 1354 به 47 کیلوگرم افزایش پیدا کرد که البته الان زیر 6 کیلوگرم در سال است.
با افزایش دستمزدها و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، تقاضا برای کارگر بالا رفت و عملا بیکاری به صفر رسید. همین عامل در کنار درآمدهای بیشتر و وعده حکومت برای رفاه بیشتر باعث رشد مهاجرت از روستاها به شهرها شد که عمدتا نه در بخش صنعتی که در بخش ساخت و ساز مشغول به کار شدند. کشور که در دهساله 1342 تا 1352 میانگین تورم 3 درصد را تجربه میکرد در فاصله 1352 تا 1355 با تورم حدودا 18 درصدی روبرو شد.
در تهران کرایهها 500 درصد افزایش پیدا کرد و قیمت زمین 400 درصد رشد داشت. به تدریج تورم از افزایش درآمدها جلو افتاد و با کاهش درآمد نفتی دولت ساخت و سازها با وقفه مواجه شد و به بیکاری دامن زد که در نتیجه اعتراضاتی به همراه داشت. حکومت با بحران روبرو شد، بحرانی که نتیجه افزایش توقعات بود و روز به روز هم توان حکومت برای پاسخگویی به این توقعات کاهش پیدا میکرد.
حکومت برای جلب حمایت سیاسی دست به یکسری اقدامات پوپولیستی زد. همانطور که اشاره شد حکومت برای کنترل طبقه بورژوازی بالا مجبورشان کرد بخشی از سهام کارخانجات را به کارگران واگذار کنند. در کنار این اقدام میبایست حزب جدیدی ایجاد میشد که برخلاف حزب قبلی یعنی ایران نوین، توانایی بسیج تودهها خصوصا کارگران را داشته باشد.
پس حزب رستاخیز با این بهانه که حزب ایران نوین حزبی شده در خدمت سودجویان سیاسی؛ ایجاد شد. اقدام دیگر حکومت کنترل قیمتها بود تا جلوی بالا رفتن قیمتها را بگیرد. این اقدامات در کنار کاهش حمایت از طبقه بورژوازی بالا، باعث شد که حکومت با حامی اصلیاش یعنی بورژوازی صنعتی تضاد منافع پیدا کند.