دولت و انقلاب در ایران (2)
نویسنده حکومت رضاشاه را اقتدارگرای سنتی می‌داند و دلیل این عنوان را این‌طور بیان می‌کند که رضاشاه بر کشوری فرمانروایی می‌کرد که عمدتا غیرسیاسی بودند.
اما نویسنده در کتاب دیگر خود یعنی جامعه‌شناسی سیاسی ایران حکومت رضاشاه را مطلقه مدرن می‌نامد. اقتدارگرایی سنتی به نظر نمی‌رسد درباره شکل حکومت رضاشاه صادق باشد چون رضاشاه شبیه هیچ‌کدام از شاهان گذشته حکومت نکرد و نوع جدیدی از حکومت که مبتنی بر بوروکراسی و ارتش بود را در ایران پایه گذاشت که بیشتر شبیه دولت-ملت‌های مدرن بود.
در کل وضعیت طبقات در ایران تا زمان حمله متفقین و سقوط و تبعید رضاشاه به این صورت بود که شنیدید، با سقوط رضاشاه طبقات از آزادی نسبی برخوردار شدند و تضاد طبقاتی نمود بیشتری پیدا کرد و شاه جوان که سرنوشت احمدشاه را می‌دانست و سلطنت پدرش را درک کرده بود، دوست نداشت احمدشاه دوم باشد و باید بر قدرت طبقات چیره می‌شد.
بعد از سقوط رضاشاه و با تمرکز قدرت در مجلس، دوباره طبقه زمین‌داران دست بالا را گرفتند. تا قبل از اصلاحات ارضی، اراضی در ایران به چهار دسته کلی تقسیم می‌شدند، 4 درصد اراضی سلطنتی ، 6 درصد اراضی دولتی ، 12 درصد اراضی وقفی و در نهایت 80 درصد مابقی اراضی که خصوصی بودند.
از این 80 درصد اراضی خصوصی تقریبا نیمی از آن در اختیار مالکان عمده بود که عبارت بودند از 37 خانواده بزرگ. اشراف جزء این مالکان عمده بودند که تا قبل از اصلاحات ارضی قدرت بسیار زیادی داشتند، از مجموع 17 نخست‌وزیر بعد از سلطنت رضاشاه 15 نفرشان از مالکان عمده بودند و به طور متوسط 56 درصد نمایندگان مجلس از این طبقه بودند. در نتیجه زمین‌داران نیاز چندانی نمی‌دیدند که برای رسیدن به قدرت حزب یا تشکیلات سیاسی تدارک ببینند.
اما با اصلاحات ارضی و رشد سرمایه‌گذاری‌های تجاری و صنعتی قدرت زمین‌داران رو به کاهش گذاشت و بسیاری از آن‌ها جذب سرمایه‌گذاری و صنعت شدند. بورژوازی صنعتی و بالا تا حدی ریشه در این طبقه زمین‌دار و بازار داشت.
خرده بورژوازی بازار اما به روحانیون وفادار ماند و بعد از سقوط رضاشاه دوباره اصناف را سازماندهی کرد و حزب‌های بنیادگرایی چون حزب فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی، حزب مجاهدین اسلام به رهبری آیت‌الله کاشانی و بعدتر در دهه چهل حزب ملل اسلامی به رهبری محمدکاظم بجنوردی خاستگاهی بازاری داشتند. این احزاب مخالف دموکراسی غربی و روشنفکران سکولار بودند.
به زعم نویسنده «اسلام سیاسی جنبش روحانیون رده‌پایینی بود که در پیوند با بازار قرار داشتند و از کشش و گیرایی ناچیزی در میان روحانیون رده بالا برخوردار بود که به عنوان مشروطه‌خواه از جدایی نهادی دین و سیاست حمایت می‌کردند.»
خرده بورژوازی جدید که شامل کارمندان دولت، متخصصان، وکلا، قضات، معلمان، مهندسان و … بود بر خلاف خرده بورژوازی بازار همچنان از دموکراسی غربی و سکولاریسم حمایت می‌کردند. این طبقه بسیار کوچک از لحاظ سیاسی طبقه‌ای بسیار فعال بود ولی ارتباط کمی با طبقات دهقانان و کارگران داشت.
با سقوط رضاشاه احزاب سوسیالیست و چپ مثل حزب توده هم البته در سایه حمایت نظامی شوروی امکان فعالیت پیدا کردند که توانستند بخشی از کارگران را سازماندهی کنند.
محمدرضاشاه در مقابل این طبقات که دوباره سازماندهی شده و قدرت‌نمایی می‌کردند، سعی کرد با کمک آمریکا ارتش را بازسازی کند و با تقویت دربار و ارتش جایگاه خود را حفظ کند. تروری که در بهمن 1327 علیه شاه انجام شد به تقویت جایگاه محمدرضاشاه کمک کرد. شاه که به طرزی معجزه‌آسا از ترور جان سالم به در برده بود هم حزب توده را غیرقانونی اعلام کرد و هم با تبعید آیت‌الله کاشانی کمی از قدرت خرده‌بورژوازی بازار کم کرد.
شاه با گرفتن حق انحلال مجلس که اهرمی بود علیه طبقه زمین‌داران قانون اساسی مشروطه را هم زیرپا گذاشت و اقتدارگرایی را قانونی کرد. اما تا غلبه شاه بر طبقه زمین‌دار و افرادی چون محمد مصدق و احمد قوام راه درازی مانده بود.
جنبش ملی شدن صنعت نفت چالش دیگری بود که شاه باید بر آن غلبه می‌کرد. جنبش با اتحاد موقت و شکننده خرده‌بورژوازی جدید با خرده بورژوازی بازار و روحانیون بوجود آمد که از مشروطه‌خواهی و ناسیونالیسم حمایت می‌کردند و با اقتدارگرایی و امپریالیسم مخالف بودند. جنبش ملی شدن صنعت نفت با چالش‌های زیادی روبرو شد که شاید مهم‌ترین و تاثیرگذارترین این چالش‌ها، چالش اقتصادی بود که باعث شد طبقه زمین‌داران و اشراف در کنار ارتش و دربار به مخالفان دکتر مصدق تبدیل شوند.
همچنین به زعم نویسنده چون تهدید خارجی جدی‌ای وجود نداشت، ناسیونالیسمی که پیوند دهنده گروه‌های مختلف بود قدرت چندانی نداشت و این اتحاد شکننده و موقت بین خرده بورژوازی بازار و خرده بورژوازی جدید بعد از سی تیر و عدم دستیابی به مصالحه‌ای با شرکت نفت ایران و انگلیس از هم گسست. در نتیجه جنبش ملی حامیان اصلی طبقاتی خودش را از دست داد و با کمک آمریکا و انگلیس سرنگون شد.
بعد از کودتای 28 مرداد شاه بیشتر از قبل به آمریکا وابسته شد و تلاش کرد با نزدیک شدن به آمریکا موقعیت خود را مستحکم کند.
اما قدرت شاه هنوز مطلقه نبود و بلوک‌های قدرتی چون نظامیان، طبقه زمین‌دار و روحانیون رده بالا قدرت شاه را محدود می‌کردند. شاه برای تغییر این وضعیت نیاز به حمایت توده‌‌های مردم داشت تا اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مورد نظرش را در ایران پیاده کند.
شاه ابتدا سعی کرد کنترل مجلس را به دست بگیرد، دخالت گسترده حکومت در انتخابات به منظور راه پیدا نکردن اشراف و زمین‌داران به مجلس با اعتراضات عمومی مواجه و شاه مجبور به عقب‌نشینی شد. اما با روی کار آمدن دکتر امینی تلاش شد تا از طریق یک کابینه اصلاح‌طلب قدرتمند به هدف خود یعنی کاهش نفوذ زمین‌داران نزدیک شود.
با انحلال مجلسین در زمان دکتر امینی و شروع اصلاحات ارضی، شاه هم از قدرت زمین‌داران کم می‌کرد و هم پایگاهی مردمی بین دهقانان به دست می‌آورد. از طرف دیگر سیاست‌های اقتصادی جدید شاه در پیوند با اقتصاد لیبرالی و جهانی باعث شکاف در طبقه زمین‌داران و اشراف شد و بورژوازی بالا را در اتحاد با سیاست‌های اقتصادی شاه قرار داد.
شاه تلاش کرد با تکیه بر تولید داخلی و صنعتی، منافع تجار سنتی و زمین‌داران را بیشتر از قبل مورد تهدید قرار دهد تا هم کشور از بحران اقتصادی نجات پیدا کند و هم پایه‌های رژیم اقتدارگرای شاه که برای توسعه اقتصادی لازم بود مستحکم‌تر شود.
این بخش‌های کتاب از یک جهت دیگر هم شایان توجه است. تصوری وجود دارد که علی امینی با تحمیل آمریکا و برخلاف نظر شاه به نخست‌وزیری رسید.
گفته می‌شود که علی امینی و حلقه روشنفکران در موارد بسیاری با سیاست‌های محمدرضا شاه تضاد و تقابل داشتند. اما هم در این کتاب و هم از خلال منابع پراکنده‌ای مثل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی این تصور با چالش روبرو می‌شود.
یعنی نه تنها علی امینی در ضدیت و تقابل با شاه قرار نداشت بلکه در تحکیم پایه‌های قدرت شاه نقش موثری بازی کرد. دوره‌ای که علی امینی نخست‌وزیر بود، دوره بسیار جذابی از تاریخ ایران است که امیدوارم روزی این فرصت را داشته باشم تا به این دوره با جزئیات و عمق بیشتری بپردازم.
بعد از دکتر امینی، اسدالله علم دولت را به دست گرفت که بسیار مورد اعتماد شاه بود. شاه نیاز به کسی داشت که هم بتواند شورش‌های احتمالی طبقات زیان دیده را سرکوب کند و هم با به کار گرفتن تکنوکرات‌هایی چون علینقی عالیخانی به صنعتی شدن کشور شتاب بیشتری بدهد.
حزب ایران نوین هم به رهبری حسنعلی منصور تاسیس شد تا بعد از گذشت دو سال از انحلال مجلس در زمان امینی، اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورد و عملا فضای سیاسی را قبضه کند.
به این ترتیب شاه هم مجلس و هم نخست‌وزیری و هم کابینه را به دست آورد ، ارتش و حمایت خارجی را هم که از قبل داشت و تبدیل به یک فرمانروای مطلقه شد. البته تلاش‌هایی از سمت تجار و بازاریان، زمین‌داران و روحانیت در مواجهه با این رژیم اقتدارگرا صورت گرفت که در 15 خرداد 1342 سرکوب شد.
با این اعتراضات بود که ناسیونالیسم دینی و بومی ایرانی به رهبری آیت‌الله خمینی در غیاب معادل‌های رقیب مثل ملی‌گرایی و سوسیالیسم وارد صحنه سیاست ایران شد. این ناسیونالیسم به این دلیل دینی بود چون ریشه در بنیادگرایی اسلامی و سنت داشت و به این دلیل بومی بود چون با نفوذ فرهنگی و اقتصادی بیگانگان مخالف بود.
در نتیجه نوعی ایدئولوژی شکل گرفت که مخالف خارجی‌ها و طرفدار برگشت به سنت‌ها و پیاده‌سازی حکومت اسلامی بود. سرکوب کمک کرد که این ایدئولوژی، زیرزمینی و انقلابی شود.
رژیم شاه یک رژیم طبقاتی نبود، یعنی پیوند عمیقی با طبقات نداشت و از قدرت و نفوذ طبقات بهره‌مند نبود بلکه تلاش داشت تا منافع طبقات موجود را کنترل کند. شاه برای جلب حمایت سیاسی تلاش کرد طبقات جدید و وابسته به خودش ایجاد کند، طبقاتی چون بورژوازی روستایی، بورژوازی صنعتی و آریستوکراسی کارگری.
ابزار اصلی کنترل طبقات حزب ایران نوین بود، حزبی که تمامی «انجمن‌های کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری، صنوف بازار، انجمن‌های دولتی و تعاونی‌های روستایی» را کنترل می‌کرد. حزب، دولت و مجلس را هم کنترل می‌کرد و خط اصلی و ایدئولوژی خودش را از دربار می‌گرفت. مجلس بیست و یکم که اولین مجلس رژیم جدید شاه بود از 95 کارمند دولت، 32 متخصص، 24 کشاورز، 11 نماینده از بخش خصوصی، 9 کارگر، 8 تاجر، 7 مالک و 4 نماینده از اصناف بازار تشکیل شده بود.
همین ترکیب مجلس نشان‌دهنده پیروزی شاه بر طبقات سیاسی گذشته و نفوذ حزب ایران نوین در مجلس بود. یکی از نقاط ضعف دیگر این کتاب این است که نویسنده ادعا می‌کند هدف شاه از همه این اقدامات جلب حمایت توده‌ها و کنترل طبقات بوده است تا قدرت خود را بسط دهد. نویسنده اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شاه را در راستای منافع سیاسی او می‌داند.
در حالی‌که به نظر نمی‌رسد هدف شاه از انجام این اصلاحات که در بلندمدت به رفاه و توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی منجر می‌شد صرفا سیاسی بوده باشد چون رفاه بیشتر لاجرم دموکراسی بیشتری برای اداره امور کشور می‌طلبید، و شاید علت اصلی حرکت به سمت اقتدارگرایی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بود نه صرفا کسب قدرت. اگر چه کسب قدرت عامل بسیار مهمی است اما بر مردمی فقیر و بی‌سواد راحت‌تر می‌شد حکومت کرد تا مردمی که در مقایسه با دوران قاجار از رفاه و سواد بیشتری برخوردار بودند.
اما قدرت شاه بر چه ستون‌هایی استوار بود؟ یا به عبارت دیگر شاه چطور توانست به یک حاکم مطلق تبدیل شود؟
قدرت اصلی شاه ارتش بود، ارتشی که با کمک فنی و تسلیحاتی آمریکا ساماندهی شده بود و طبقه‌ای را تشکیل می‌داد که ارتباط کمی با توده مردم داشتند و وابسته و وفادار به شاه بودند. در کنار ارتش، شاه دستگاه‌های سرکوبگری مثل ساواک و رکن دو را توسعه داد که زیر نظر دربار یعنی نهادهایی مثل دفتر مخصوص شاهنشاهی و سازمان بازرسی شاهنشاهی کار می‌کردند.
نقطه اتکای بعدی شاه درآمدهای سرشار نفتی بود. حکومت با در دست داشتن درآمد نفت از درآمدهای دیگر مثل مالیات که حکومت را وابسته به طبقات می‌کرد رها شده بود.
سهم درآمد نفت از میزان کل درآمدهای دولت از سال 1333 تا 1355 مرتبا رو به افزایش داشت به طوری که از 11 درصد در سال 1333 به 77 درصد در سال 1355 رسید و این نشان‌دهنده استقلال مالی دولت از منابع دیگری که عمدتا مالیات بود داشت. حکومت می‌توانست با اتکا به این منبع درآمد هم سیاست‌های رشد اقتصادی را پیش ببرد و هم قیمت‌ها را کنترل کند.
ثبات اقتصادی برای حفظ قدرت سلطنت لازم بود، در نتیجه دولت بیش از پیش در اقتصاد دخالت کرد و با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی سیاست تثبیت قیمت‌ها را پیش برد.
نقطه اتکای بعدی رژیم شاه حمایت از طبقاتی خاص بود که نقش پشتیبان حکومت را بازی می‌کردند. شاه با محدود کردن بورژوازی تجاری بازار و حمایت از تولید داخلی راه را برای رشد بورژوازی صنعتی که وابسته به دربار بود هموار کرد. حکومت با تسهیلاتی چون اعطای وام‌های کلان و کم بهره، امتیازات انحصاری و معافیت از مالیات به رشد طبقه بورژوازی صنعتی کمک کرد.
اکثر صنایع شناخته شده ایران مثل تراکتورسازی، ماشین‌سازی، خودروسازی، داروسازی و … در این دوره به وجود آمدند. اما با اینکه این طبقه حدود 75 درصد تولید داخلی را به خود اختصاص داده بود، اما افراد معدودی را شامل می‌شد.
بورژوازی صنعتی متشکل بود از 150 خانواده که 67 درصد تمامی صنایع و موسسات مالی را در اختیار داشتند. از مجموع 437 شرکت صنعتی بزرگ، 370 شرکت متعلق به ده خانواده بودند.
